لانتقال التجمعات الصحية

هو كل شخص ذو صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة، ويخضع لنظام الخدمة المدنية أو لأي نظام وظيفي آخر، مع نظام التقاعد المدني.

هو كل شخص ذو صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية أو جهة إدارية وتحت إدارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما يُشار إليه في الوزارة بـ منسوبي التشغيل الذاتي.

هو انتقال موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى، نتيجة لقرار التحول الذي يصدر من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.

هو نقل تبعية موظفي وعمال وزارة الصحة من القطاع العام إلى شركة الصحة القابضة، وهي شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومملوكة بالكامل للدولة، نتيجة لصدور قرار التخصيص.

لا، لن تحل شركة الصحة القابضة محل وزارة الصحة، حيث ستتولى الشركة الجانب التشغيلي الذي كانت تمارسه الوزارة سابقًا، بينما ستبقى الوزارة مسؤولة عن الجوانب التنظيمية والاشرافية.

يبلغ عدد التجمعات الصحية حاليًا 20 تجمع صحي. ولا توجد خطة في الوقت الراهن لزيادة عدد التجمعات الصحية.

التجمع الصحي هو الجهة المسؤولة، حيث يتكون من مستويات رعاية متكاملة تشمل الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية الاولية، ومن ثم الرعاية الثانوية، واخيرًا الرعاية المتخصصة.

يشمل نطاق العمل الإشرافي والتنظيمي لفروع الوزارة جميع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الصحي، بما في ذلك التجمعات الصحية.

شركة الصحة القابضة هي شركة مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتولى تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تابعة لها، تقدم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن مناطقها الجغرافية المحددة، وقد تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 1443/8/19هـ.

التجمع الصحي هو منظومة مؤسسية موحدة لها شبكة متكاملة ومترابطة من مرافق تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويعد التجمع الصحي الجهة المسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد ضمن منطقته الجغرافية المحددة، حيث يعمل على دعم بيئة معيشية تعزز الصحة، ويقدم خدمات رعاية صحية شاملة بجميع أنواعها مع التركيز على جودة الخدمات وليس فقط على المرافق التي تقدمها.

يتم تحديث طلب الانتقال بناءً على الراتب الإجمالي الحالي المعتمد من وزارة الصحة، للتأكد من عكس أي تغييرات طرأت على الترقيات أو البدلات أو الأجور أو المزايا.

في حال استيفاء الموظف أو العامل لمعايير وأسس المفاضلة، يُبرم عقد العمل الجديد وفق النظام الوظيفي المطبق، وبما يضمن ألا يقل الأجر الأساسي أو الإجمالي عن ما كان يتقاضاه الموظف قبل الانتقال.

سيبرم للموظف/العامل عقد عمل يشمل بدل السكن وبدل النقل فقط، و بما يضمن ألا يقل الراتب الإجمالي عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف/العامل سابقاً.

عند الانتقال سيتم صرف بدل السكن للموظفين بشكل شهري.

عند انتقال الموظف/العامل، سيبرم له عقد عمل يضمن ألا يقل الراتب الأساسي والأجر الإجمالي عما كان يتقاضاه قبل الانتقال.

تم تطوير طلبات الانتقال للموظفين بناءً على وضعهم الحالي مع التأكد على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (616)، الذي ينص على ألا يقل الراتب الأساسي أو الراتب الإجمالي للموظف بعد الانتقال مقارنة بما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وهذا ما تم تطبيقه على جميع موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي.

لن يتم تغيير آلية احتساب الرواتب والبدلات، وسيستمر العمل بالآلية الحالية نفسها لجميع المنسوبين، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الأساسي أو الإجمالي عما كان يتقاضاه الموظف/العامل قبل الانتقال، وذلك بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (616)

تم دمج جميع البدلات الشهرية ضمن الراتب الإجمالي الجديد بعد الانتقال، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الإجمالي للموظف/العامل، وذلك وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (616).

جميع البدلات الشهرية الثابتة المقرّة من وزارة الصحة تم ضمها في احتساب الراتب الإجمالي الجديد، بحيث لن يقل إجمالي الراتب الشهري والأساسي لأي موظف/عامل عند انتقاله، وقد تم دمج جميع البدلات الشهرية ضمن الراتب الإجمالي.

تم استبدال بدل التميز بمكافأة سنوية تُمنح للموظفين والعمال المتميزين بناءً على تقييم الأداء.

تم ضم جميع البدلات الشهرية ضمن الراتب الإجمالي بعد الانتقال، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الإجمالي للمنسوبين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (616).

تم ضم جميع البدلات الشهرية ضمن الراتب الإجمالي التي تصرف وفقا للنظام ضمن الراتب بعد الانتقال، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الإجمالي للمنسوبين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (616). اما بدل الاشراف فهو بدل يصرف بشكل سنوي ولا يتم احتسابة ضمن البدلات الشهرية.

ستستمر وزارة الصحة في صرف مستحقات المنسوبين المتعلقة بالإجراءات السابقة، وفي حال وجود مستحقات لم يتم صرفها عند الانتقال، سيتم صرفها ضمن إجراءات إنهاء الخدمات ووفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة.

تم ضم جميع البدلات الشهرية ضمن الراتب الإجمالي بعد الانتقال، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الإجمالي للمنسوبين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (616).

لا يوجد أي خصومات أخرى غير خصم التأمينات الاجتماعية النظامي.

في حال كان عقد الموظف ساري في وزارة الصحة؛ ستنطبق عليه السياسات الحالية للبدلات ووفق الاستحقاق قبل توقيع العقد، وبعد الانتقال تنطبق عليه سياسات المطبقة في التجمع الصحي.

تستأنف التجمعات الصحية المستهدفة جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة مرحلة الانتقال بشكلٍ تدريجي، وسيتم إرسال طلبات الانتقال لجميع المنسوبين المجتازين لمعايير وأُسس المفاضلة، ويمكنهم القبول أو الرفض.

تكون المهلة الزمنية لرد الموظف بالموافقة او الرفض على طلب الانتقال 10 ايام من تاريخ الاستلام، ويُعتبر الطلب مرفوضًا في حال عدم الرد خلال هذه المدة.

يحق للموظف الذي لا يرغب بالانتقال، بأن ينقل خدماته بوظيفته بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعــيـة ووزارة المالية إلى أي جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجــاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلب الموظــــف بعدم رغبتـه الانتقال وإشعاره بقرارها 'ويمكن تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الوزير وذلك في اضيق الحدود'، ويحق للموظف خلال هذه المدة التغيب عن العمل 'يوما كاملا في الاسبوع' أو 'ثماني ساعات في الاسبوع' للبحث عن جهة حكومية أخرى ينتقل إليها، وإذا لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة، فسيتم تصفية حقوقه ومستحقاته وتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

في حال انطبقت على الموظف معايير وأُسس المفاضلة، يُخيَّر بين الانتقال أو البقاء وفق الأنظمة الحالية، وفي حال عدم الرغبة بالانتقال يُعامَل وفق الإجراءات الواردة في الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

يتم نقل الموظفين عند اجتيازهم معايير وأُسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيُحدَّد إطار بالمهارات اللازمة لكل دورٍ وظيفي، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (616).

الموظفون الذين تجاوزت خدمتهم المحسوبة 25 سنة وتُطبَّق عليهم معايير المفاضلة، ويرغبون بالانتقال، تُضم خدمتهم السابقة في نظام التقاعد المدني إلى خدمتهم الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع، أمّا في حال عدم رغبتهم بالانتقال، فيجوز لهم طلب الإحالة للتقاعد المبكر.

تقييم الأداء هو أحد المعايير للمفاضلة بين المنسوبين وليس المعيار الوحيد، ويتم التعامل مع المنسوبين المستهدفين بالنقل استنادًا على معايير وأُسس المفاضلة المعتمدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (616).

• أن لا يقل في الأجر الأساسي والاجمالي عما كانوا يتقاضونه قبل الانتقال.
• استمرار اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية، وتُعد خدمتهم متصلة فيما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات.

تُصرف مستحقاتك المالية إن وجدت (انتدابات، بدلات...)، بالإضافة إلى مكافأة تُحتسب على أساس (16٪) من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة، ولكل جزء من السنة بما يتناسب معه، على ألا يتجاوز مجموعها (أربعة رواتب أساسية)، أو على أساس المكافأة المستحقة عند انتهاء خدمتك وفق النظام الوظيفي الذي كنت تتبع له في وزارة الصحة قبل الانتقال، أيهما أكثر، ويتم تعويضك عن رصيد إجازاتك ووفق نظامك الوظيفي الذي كنت تتبع له قبل الانتقال، أما فيما يخص الراتب التقاعدي فيُحتسب وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

تكـون عقــودهم خاضعــة لنظــام العمـل ونظـام التأمينـات الاجتماعية، ووفق الأجور والمزايا المعمول بها.

سيتم التعاقد بناءً على مسمى الوظيفة الحالية التي يشغلها الموظف/العامل، مع مراعاة متطلبات الوظيفة الحالية من حيث المؤهلات والخبرات. وفي حال توفرت وظيفة تتطلب مؤهلات أعلى، فسيُعلن عنها من خلال التوظيف الداخلي، حيث سيكون بإمكان من تتوفر لديه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التقدم لها، وسيتم اختيار المرشحين وفق معايير واضحة لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.

المنسوبون المتعاقدون في الشركات التابعة ليسوا ضمن الفئات المستهدفة في عملية الانتقال الحالية، حيث إن عقدهم الوظيفي يتبع الشركة التشغيلية التي يعملون بها.

يعتبر قبول طلب الانتقال جزءا من العقد الوظيفي، واستكمالا للإجراءات النظامية ستصل رسالة نصية من منصة قوى لتوثيق العقد وفق نظام العمل.

يتم تحديث بيانات الموظف في نظام موارد، ثم إرسال طلب الانتقال عبر البريد الإلكتروني الوزاري بناءً على المعلومات المسجلة في النظام.

لا، حيث وفقًا لقرار (616)، سيبدأ تنفيذ مجموعة من الإجراءات فور الإفادة بالرفض أو القبول حسب نوع التوظيف (تشغيل ذاتي، خدمة مدنية).

الموظفون هم نواة التحول الأساسية، حيث يتم تجديد العقود تلقائيًا ما لم يوجد سبب نظامي يمنع ذلك، تأكيدًا على استمرارية الكوادر وتحقيق أهداف التحول دون استثناء.

في حال اجتياز الموظف التابع لنظام الخدمة المدنية معايير وأُسس المفاضلة ورغب بالانتقال، وكانت سنوات خدمته 25 سنة فأكثر، فإنه يُخيَّر ما بين الإحالة إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة، وذلك وِفقًا للفقرتين (2-ب) و(3) من المادة الثالثة عشرة من قرار مجلس الوزراء رقم (616)، وبعد الانتقال تُطبَّق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وتُعتبر الخدمة مكملة، ويمكن للموظف الاستفادة منها في طلب التقاعد المبكر لاحقًا.

يتم إرسال العروض الوظيفية بناءً على بيانات الموظف المسجلة في نظام موارد، وسيُراعى فيها المسمى الحالي، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات طرأت على المسمى الوظيفي أو الترقيات أو البدلات قبل إرسال طلب الانتقال، وذلك لضمان دقة الطلب واستيفائه للمزايا المستحقة، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (616).

سيتم وضع برامج تدريبية وتطويرية تتناسب مع طبيعة عمل منسوبي التجمعات الصحية واحتياجاتهم المهارية والقيادية، بما يساهم في فعالية أدائهم وتقدمهم المهني ضمن مسيرتهم الوظيفية.

سيتم التعاقد وفق المسمى الحالي للموظف، ويتم تقييم حالته وفق سياسة الترقية المعتمدة، وبناءً على المؤهلات والخبرات المتوفّرة.

سيتم التواصل معهم بعد عودتهم ومباشرة عملهم لتنسيق آلية الانتقال وتزويدهم بطلب الانتقال المناسب وفق مؤهلاتهم الجديدة.

يشمل طلب الانتقال بنودًا توضح ساعات العمل الأسبوعية بما يتماشى مع نظام العمل المعتمد على مستوى المملكة.

تلتزم الجهة المُحوَّل إليها بعقد عمل لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا، إلا في حال وجود سبب يُوجب غير ذلك.

لا يحق للموظف الذي اختار التقاعد المبكر إبرام عقد عمل جديد مع الجهة المنقول إليها.

الموظف الذي انطبقت عليه معايير المفاضلة ورفض الانتقال، تُنهى العلاقة التعاقدية معه وتُصفّى حقوقه ومستحقاته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

• المشمولون باللائحة الصحية: المؤهلات، الخبرات، تقييم الاداء، تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• الكادر الاداري: المؤهلات، الخبرات، وتقييم الاداء.

سيتم إرسال عروض وظيفية للانتقال بنفس المسمى الوظيفي الحالي للموظف.

الموظف الذي يحمل مؤهلًا زائدًا، سيتم انتقاله وتعيينه على نفس الوظيفة الحالية وفق المؤهل المسجل بالنظام وليس على المؤهل الزائد.

عند اجتياز الموظف معايير وأُسس المفاضلة (بغضّ النظر عن سنوات الخدمة المحتسبة)، سيتم إبرام عقد عمل له.

لا توجد مؤهلات مستبعدة، ولا يوجد حد أدنى للمؤهل للانتقال، والمطلب الرئيسي في معيار المؤهل هو أن يتوافق المؤهل مع متطلبات التسكين على الوظيفة الحالية.

يتم إبرام عقد عمل عند الانتقال وفق النظام الوظيفي المطبق فيها، ويُحسب الأجور والمزايا المعمول بها، ويُعد اشتراك الموظف في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرًا، كما تُعتبر خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

يتم النقل إلى التجمعات الصحية بناءً على جهة عمل الموظف الحالية، بغض النظر عن الملاك الوظيفي.

فيما يتعلق بالموظف الذي اجتاز معايير وأُسس المفاضلة ويرغب بالانتقال، وكانت سنوات خدمته 25 سنة فأكثر، ولم يرغب بالإحالة إلى التقاعد المبكر؛ فإنه تُضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة، وذلك وفقًا للفقرتين (2-ب) و(3) من المادة الثالثة عشرة من قرار مجلس الوزراء رقم (181)، ويتم إبرام عقد عمل جديد

فيما يتعلق بمنسوبي التشغيل الذاتي (العمال)، فإنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (616)، عندما يجتاز المنسوب معايير وأُسس المفاضلة ويرغب بالانتقال، سيُبرم له عقد عمل لا يقلّ عمّا كان يتقاضاه قبل الانتقال، مع استمرار اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتُعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

سيتم إبرام عقد عمل لجميع الموظفين المجتازين للمعايير وأُسس المفاضلة لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا، ما لم يوجد سبب نظامي يمنع ذلك.

نعم، في حال اختياره الانتقال وضُمِّنت خدمته، يتم التعامل وفق نظام تبادل المنافع المعتمد وقرار مجلس الوزراء رقم (616)، ويمكن الاستفادة منها لأغراض التقاعد المبكر.

عندما يجتاز موظف "الخدمة المدنية" معايير وأسس المفاضلة وتجاوزت سنوات خدمته 25 سنة، ولم يرغب بالانتقال، فإنه يُخيَّر بين:

• الإحالة إلى التقاعد المبكر، وفق الأنظمة المعمول بها.

• نقل خدماته وظيفيًا بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية إلى جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلبه بالانتقال وإشعاره بقراره، ويحق للموظف خلال هذه المدة التغيّب يومًا كاملًا في الأسبوع للبحث عن عمل في جهة حكومية أخرى.

وإذا لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة، فستنتهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

وفيما يخص العامل الخاضع "لنظام العمل والعمال" ولم يرغب بالانتقال، تُنهى علاقته التعاقدية ويُعامل وفق حقوقه واللوائح المطبقة عليه.

نعم، تعتبر الخدمة المضمومة امتدادًا للخدمة السابقة، ويمكن الاستفادة منها لأغراض التقاعد المبكر بعد الانتقال.

نعم، حيث تُعتبر الخدمة مكملة، ويمكن للموظف الاستفادة منها في التقاعد المبكر وفق الأنظمة المعمول بها.

سيتم التعامل مع الموظف وفقًا لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (616).

عند انتقال الموظف، يُبرم معه عقد عمل يضمن ألا يقل الأجر الأساسي والفعلي عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

تُصرف مستحقاتك المالية إن وجدت (انتدابات، بدلات...)، بالإضافة إلى مكافأة تُحتسب على أساس (16٪) من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة، ولكل جزء من السنة بما يتناسب معه، على ألا يتجاوز مجموعها (أربعة رواتب أساسية)، أو على أساس المكافأة المستحقة عند انتهاء خدمتك وفق النظام الوظيفي الذي كنت تخضع له في وزارة الصحة قبل الانتقال، أيهما أكثر، ويتم تعويضك عن رصيد إجازاتك ووفق نظامك الوظيفي الذي كنت تخضع له قبل الانتقال، أما فيما يخص الراتب التقاعدي فيُحتسب وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

طلبات الانتقال الصادرة من التجمع الصحي تُعد ملزمة للتجمع فقط، ولا تمنع الموظف من ممارسة حقه النظامي في طلب التقاعد عند بلوغه سن الـ60، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية.

من مزايا قرار 616 أن خدمة الموظف في نظام الخدمة المدنية تُحتسب مكملة لخدمته في نظام العمل لأغراض التقاعد المبكر، وذلك بعد قبول طلب الانتقال إلى التجمع الصحي.

فعلى سبيل المثال، إذا أكمل موظف الخدمة المدنية 20 سنة خدمة قبل الانتقال، ثم انتقل إلى نظام العمل، فإن المدة المتبقية له للاستفادة من التقاعد المبكر تكون 5 سنوات فقط، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية.

نعم، سيتم تغطية علاج الموظف وعائلته ووالديه داخل شبكة التجمع الصحي والشبكات التابعة.

موظف الخدمة المدنية يحصل على مكافأة حسب نص قرار مجلس الوزراء رقم (616) بحيث تُحتسب المكافأة على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

ستتم عملية تقييم الأداء وفق آلية معتمدة تضمن العدالة والشفافية، وتعتمد على تقييم شامل (360 درجة) يشمل عدة مصادر، مثل المدير المباشر، والزملاء، والمرؤوسين، إضافة إلى المستفيدين من الخدمة. ويهدف هذا النهج إلى قياس الأداء بشكل متكامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة والسعي المستمر إلى تطويرها ورفع كفاءتها.

لمنسوبين التابعين لنظام الخدمة المدنية، ستصرف مكافأة حسب نص قرار مجلس الوزراء رقم (616) بحيث تُحتسب المكافأة على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

إذا كانت الترقية مستحقة وصدر بها قرار ترقية قبل بداية العقد، فسيتم احتسابها في المسمى الجديد، حيث يتم النظر في أي تغييرات على المسمى الوظيفي، أو الزيادة في الراتب، أو البدلات، أو غيرها من التغييرات اعتبارًا من تاريخ إرسال العروض وحتى تاريخ إبرام العقود الوظيفية، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (616).

ستكون العلاوة السنوية بناءً على تقييم الأداء، ويتم احتسابها كنسبة مئوية من الراتب الأساسي، ويتم إضافتها على الراتب الأساسي وبالتالي عند زيادتها على الراتب الأساسي يتم زيادة بدل السكن وبدل النقل بما يؤثر إيجابيًا على مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.

تعمل وزارة الصحة حاليًا على انتقال التجمعات المستهدفة بشكلٍ تدريجي وعلى مراحل متعددة، وذلك وفق جاهزية كل تجمع صحي والمنظومة الصحية.

تستأنف وزارة الصحة مسيرة التحول المؤسسي من خلال استكمال متطلبات الدفعة الأولى من التجمعات الصحية المستهدفة للانتقال، وتشمل: تجمع الشرقية، تجمع القصيم، تجمع الرياض الثاني، وسيتم لاحقًا جدولة باقي التجمعات وفق جاهزيتها، بما يضمن الاستقرار الوظيفي للمنسوبين.

لا، مسيرة التحول المؤسسي مستمرة بحمد الله، وتُعد عملية انتقال التجمعات الصحية جزءًا أساسيًا منها، ويُجرى العمل على استكمال الجهود لنقل التجمعات وفق الجدول الزمني المحدد.

يشرف ديوان الوزارة على عملية انتقال المنسوبين المستهدفين بالنقل، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتماد أُسس المفاضلة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (616)، بما يضمن تحقيق الأهداف واستيفاء متطلبات المرحلة الحالية.

نعم يوجد نظام ابتعاث.

يجب على الموظف التمتع بالإجازة التعويضية قبل توقيع العقد، حيث إنه بعد توقيع العقد لن تُنقل أرصدة الإجازات التعويضية.

بالنسبة لمنسوبي الخدمة المدنية: يتم تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وفق النظام الوظيفي الذي كان يتبع له قبل الانتقال. وإذا كان الرصيد للفترة من 1 / 7 / 1439هـ حتى تاريخ انتهاء الخدمة فيُعوَّض عنه بما لا يزيد عن (72) يومًا، وإذا كان لدى الموظف رصيد سابق لتاريخ 1 / 7 / 1439هـ فيُعوَّض عنه بما لا يتجاوز إجمالي(180يومًا)، وفي جميع الحالات لا يتجاوز مجموع التعويض (180 يومًا).

وبالنسبة لمنسوبي التشغيل الذاتي: تُعدّ خدماتهم مكملة فيما يتعلق بالإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، حيث سيتم نقل كامل رصيد الإجازات.

يُبرم عقد عمل جديد وفق النظام الوظيفي المطبق فيها للموظف الذي اجتاز معايير وأُسس المفاضلة ورغب بالانتقال، ويستمر اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتُعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

يمكن للموظفين الاستمتاع برصيد إجازتهم في أي وقت قبل توقيع العقد الوظيفي، ويُشجَّع الموظفون على استخدام رصيد إجازتهم المتاح، حيث سيتم تعويض الموظف عن رصيد إجازاته عند إرسال العقود الوظيفية.

بعد الانتقال، يستحق الموظف إجازة سنوية بعدد 30 يومًا تقويميًا، لا تشمل الإجازات الرسمية المعتمدة في الدولة.

تم تحديد عدد الإجازات بما يتماشى مع أنظمة ولوائح العمل في المملكة العربية السعودية.

في حال كانت الإجازة تبدأ بعد توقيع العقد، يتم احتسابها من الرصيد الجديد، ويجب على الموظف رفع طلب إجازة جديد.

لا يوجد أي تغيير من حيث الهيكل التنظيمي العالي للتجمع، ويستمر العمل وفق التسلسل الإداري المعتمد، ويشمل ذلك المدراء المباشرين.

تم تحديث أرصدة الإجازات نتيجة المراجعة الدورية لغرض ضمان دقة البيانات وتسريع وتيرة معالجة الطلب، ولا يرتبط ذلك بعملية الانتقال.

يتم تحديث أرصدة الإجازات بشكل مستمر لضمان عكس أي تغييرات فعلية، وذلك حرصًا على دقة البيانات وعدالتها، والتأكد من أن جميع الأرصدة تعكس الوضع الفعلي للموظف دون أي نقص أو خطأ. وفي حال وجود استفسارات بشأن رصيد الإجازات، يمكنكم التواصل مع فريق الموارد البشرية في التجمع التابع له للحصول على التوضيح اللازم.

تُرسل طلبات الانتقال حالياً للموظفين الذين تظهر حالتهم نشط في نظام موارد. وفي حال كانت حالتك 'غير نشط'، لن يصلك طلب انتقال.

يمنح الموظف الخدمة المدنية لمن لديه ايام اجازات ويرغب التمتع بها فترة سماح لا تتجاوز (60) يومًا بين تاريخ قبول طلب الانتقال وتاريخ سريان العقد، وذلك لتمكينه من الاستفادة من رصيد الإجازات الاعتيادية أو التعويضية المستحق له، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة وبما لا يؤثر على متطلبات العمل.

تم بناء العقد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (616)، وتكون مدته سنتين، تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد.

لدى الموظف مهلة 10 أيام للرد على طلب التعاقد (بالقبول أو الرفض) عبر المنصة.

لا، لا يتضمن العقد فترة تجربة.

يمكنك ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك في (قوى أفراد)، ثم الذهاب إلى قائمة (الخدمات)، واختيار (العقود الوظيفية)، حيث يمكنك مراجعة العقد المرسل واتخاذ إجراء القبول.

لا يمكن التعديل على تفاصيل العقد المرسل؛ حيث يتم اتخاذ قرار القبول أو الرفض بناءً على الصيغة المرفوعة حالياً في المنصة.